الضمان الاجتماعي
مشتق فكرة الضمان الاجتماعي من فكرة التأمين، والعديد من البلدان في العالم حيث القانون الذي ينظم عمل الضمان الاجتماعي من خلال مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو الحادث بطريقة أو بأخرى تحت إشراف الحكومة (مع استثناءات طفيفة في بعض البلدان وقد روي المؤسسات الخاصة بحتة)، وفكرة الضمان الاجتماعي واقتطاع جزء من راتب العامل (الموظف) - في العديد من البلدان، ويدفع صاحب العمل أيضا يتم احتساب جزء آخر كنسبة مئوية من راتب العامل - لتودع في صندوق خاص داخل المؤسسة الأمنية الاجتماعية، ونقطة من التسهيلات الاستثمارية في الضمان الاجتماعي - أو مؤسسة في بعض البلدان تكون تابعة له - وهو الاستثمار الذي حجب المال من العامل وأصحاب العمل في مختلف جوانب الاستثمار بها التنمية، والمؤسسة من دفع التحفظ نيابة عن عامل في حساب خاص بالنسبة له، ولكنها لا تجري عينه هذا التوازن وليس الأرباح أو كليهما، ولكن التخلص من بعض البدلات في ظروف معينة وليس مرتبطا بلغ ربح من هذه الأموال تحت أي ظرف من الظروف، ولكل في الغالبية العظمى من الحالات، يعود من تلك الأموال للعمال تكون أعلى من دفعوا.
عادة قائمة منظمة تنفق على تنظيم عمل الضمان الاجتماعي في عدة طرق السيدة سوزان مبارك: التعويض في حالات الإصابات الناجمة مباشرة أو الحادث في عملية العمل والتعويض في حالات العجز عن العمل بسبب المرض والحوادث والتعويض واحد دفع أو فتح رواتب شهرية من شكل أقساط دورية في علامات الشيخوخة بعد التقاعد من العمل والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة حتى الموت الطبيعي للورثة.
الولايات تطبيقها على نظام الضمان الاجتماعي وتسعى لتطويره باستمرار بسبب فائدته لصالح المجتمع، وفي كثير من البلدان لديها الاشتراك قبل أرباب العمل والموظفين الضمان الاجتماعي الإلزامي وعهدت مسؤولية إجبار صاحب العمل هي كميات العرض الرئيسية للمؤسسة الإشراف على سواء الضمان الاجتماعي نحت من راتب العامل أو التي يدفعها رب العمل كنسبة مئوية من الراتب للعامل، أو كليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق